نامه ي كديور!

محسن كديور، در نامه اخيرش به رئيس مجلس خبرگان رهبري با قلم فرسايي طولاني، به ايراد اتهاماتي واهي عليه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي پرداخته است. مطالب وي که به کلي با موازين قانوني، ديني، اخلاقي و نقد علمي در تقابل است، نه بر اساس واقعيات بلكه عمدتاً بر اساس موهومات و مخيلات مغرضانه و کينه توزانه نامبرده شکل گرفته و در سايه سار حمايت هاي گسترده مادي و تبليغاتي بيگانگان به ايفاي نقش مي پردازد. از آنجا که مغالطات واضح و وابستگي آشکار نامبرده به غرب، ارائه جوابيه و نقد علمي به اين نامه را فاقد ارزش مي نمايد، در اينجا به صورت مختصر به بررسي مهمترين محورهاي آن مي پردازيم:

 

الف. روش شناسي

مروري دقيق بر مطالب نامه و موضع گيري هاي نويسنده به خوبي مبين اشکالات فراواني نظير مغالطات، تحريف، قلب واقعيت، تناقض در مطالب، تاريخ سازي مجعول مي باشد. به عنوان نمونه:

1. تناقضات فاحش بيشماري در نامه مذکور وجود دارد؛ نويسنده خود را منتقد «ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن» دانسته و مدعي است که او و مردم در 12 فروردين 58 تنها با توجه به پيش نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند. اين در حالي است که متن پيش نويس قانون اساسي براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر گرديد. جالب تر اينکه در آذر 58 که متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه پرسي گذارده شد، باز هم آقاي کديور به آن رأي مي دهد؟! نمونه ديگر اينکه از يکسو مدعي است که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه مي کند که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!

يا اينکه تلاش مي کند با استناد به اصول قانون اساساسي، مطالب خود را پايبند به آن نشان دهد اما زيرکانه منظور خود را به مخاطب القا مي نمايد؛ چنانکه در بحث «موقت بودن دوران رهبري و ادواري بودن رهبري» پس از اشاره به اصول دوم، سوم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسي، چنين بيان مي کند که اصول مزبور «اين اجازه را به خبرگان مي دهد که...» اما تنها پس از يکي دو جمله، نتيجه مي گيرد: «ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي ماند.» و حال آنکه در مباحث حقوقي ميان «اجازه دادن» و «ضرورت» تفاوت زيادي وجود دارد. همچنين براي نشان دادن چهره‎اي محققانه، منطقي و پژوهشگرانه از خود تلاش مي نمايد خوانندگان را به پانوشت‎ها ارجاع دهد در حالي که، مستندات ارائه شده بر خلاف مطالب ادعايي در متن است. نکته بارز روش شناختي در نامه مذکور اين است که استناد‎هاي مکرر به اصول قانوني متعدد، صرفا به‎عنوان روشي انتخاب شده است تا به خواننده القا کند صرفاً - همان گونه که در ابتدا وعده کرده است- در چهارچوب قانون، مطالب خود را عنوان داشته و بسيار مستدل و مستند است حال آن که در بسياري موارد، اصول به کار رفته، ربطي به اصل موضوع مطروحه ندارند. بدن گونه با بهره گيري مکرر و مستمر از مستندات بي ربط - مي‎کوشد خواننده را به اصطلاح «گيج» کرده تا در فضاي ذهني ايجاد شده، حرف خود را به او القا کند. [1]

 

2. يکي از شگردهاي ديگر نويسنده نامه تحريف و مغالطه براي القاي اغراض ناصواب خويش است؛ مثلاً در بحث «منصوبان رهبر ناظران عملکرد وي» به اجازه حضور «منصوبين» رهبري در «کميسيون تحقيق» معترض است و با آوردن تبصره 2 ماده اول هيئت تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسي مصوب دوره اول خبرگان، معتقد است؛" شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضويت کمسيون تحقيق حذف شد. شرط منسوب رهبري نبودن نيز به منسوب نزديک (اقرباي درجه اول) تنزل يافت. بر اين اساس اقرباي غير درجه اول و منصوبين مقام رهبري امکان عضويت در اين کميسيون را يافتند."و اين تغيير را به دليل اين که در زمان رهبري آيت الله خامنه‎اي صورت گرفته، به دخالت ايشان در اين موضوع ربط داده است.

و اين در حالي است که بررسي مصوبه مذکور قبل و بعد از تغيير، مبين تحريف و مغالطه نويسنده مي باشد؛ مصوبه مذکور پيشين چنين بيان مي دارد: «افراد هيئت بايد فراغت کافي را براي انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت ‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري و نيز از بستگان نزديک رهبري نباشند.»

همانگونه که مشاهده مي شود آنچه که منع شده «شاغل سمت ‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري» اما نويسنده زيرکانه با توسعه اين موضوع به کل"منصوبين رهبري" ادعا مي کند: «شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضويت کميسيون تحقيق حذف شد.» و «بعد از اصلاح اين تبصره کليه اعضاي کميسيون تحقيق از منصوبين مقام رهبري در سمت‎‎هاي مختلف قضايي، شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎هاي مختلف هستند.» و اين در حالي است که به ‎جز شاغلان در سمت ‎هاي قضايي، هيچ يک از ديگر عناويني که در اين جمله آمده است (شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎‎هاي مختلف) مشمول «شاغل سمت ‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري» نمي شوند. و اما در مورد منسوبين رهبري، آن چه در تغيير تبصره پيشين به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت «بستگان نزديک»، دو واژه «سببي و نسبي» است که اتفاقا نه تنها موجب تنزل در اين قضيه نمي شود، بلکه آن را توسعه نيز مي بخشد، چراکه به‎صراحت «بستگان نزديک سببي» را نيز مورد تأکيد قرار مي دهد و از محدود ماندن «بستگان نزديک» در حوزه بستگان نسبي، جلوگيري به عمل مي آورد. و بدين گونه نويسنده براي اخذ نتيجه مطلوب، اقدام به تحريف مي نمايد.[2] و نمونه هاي متعدد ديگر از تحريفات و مغالطات نويسنده نامه که در ضمن مباحث بعدي بدان مي پردازيم.

 

ب. نقد مهمترين محورهاي نامه

يکم. عدم اطلاع رساني مجلس خبرگان به مردم

آقاي کديور تلاش مي کند با استناد به برخي اصول قانون اساسي عدم اطلاع رساني مجلس خبرگان وعدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، را مورد انتقاد و اعتراض قرار دهد. و اين در حالي است که هيچ اصلي از قانون اساسي بر اين موضوع دلالت ندارد و اگر قانون‎گذار تشخيص مي داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را همانند لزوم علني بودن مجلس شوراي اسلامي و انتشار کامل آن از طريق رسانه ها (اصل 69 قانون اساسي)، در متن قانون مي گنجانيد، اما به دليل حساسيت برخي مباحث و موضوعات، انتشار آن‎ها الزامي نشده است. همچنانکه مشروح مذاکرات هيئت دولت و يا شوراي امنيت ملي و امثالهم نيز منتشر نمي شود.

 

دوم. نفي استقلال مجلس خبرگان

 نامبرده با تمسک به تغييراتي که در هشتمين اجلاسيه ساليانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين نامه داخلي آن، صورت پذيرفت، مدعي است: «در زمان آيت ا... خامنه‎اي چند تغيير معني دار در راستاي نفي استقلال مجلس خبرگان انجام شده است.» و اين در حالي است که؛

 اولاً؛ اصل 108 قانون اساسي، تصويب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختيار نمايندگان اين مجلس قرار داده است و حتي به اذعان نويسنده نامه «مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است»، بر اين اساس به فرض که خبرگان دوره اول - که به تعبير ايشان در ميان آن‎ها «از نمايندگان سليقه ‎هاي مختلف سياسي نشاني بود»- طي مذاکرات و مشاوره هايي که داشته اند، تغييراتي ايجاد نموده باشند، اين مسئله هيچ ارتباطي با رهبري ندارد. جالب اينکه نامبرده هيچ گونه دليل يا سند يا شاهدي براي مدعاي خود- يعني ارتباط تغييرات به رهبري - ارائه نمي دهد.

 

ثانياً؛ چرايي و دلايل اصلي برخي تغييرات در آيين نامه داخلي مجلس خبرگان، تنها با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات اين مجلس امکان پذير مي باشد نه از منظري مغرضانه و ايراد اتهامات واهي، چنانکه نويسنده با اشاره به تغيير در نحوه تشخيص شرط اجتهادكانديدا‎هاي مجلس خبرگان رهبري، نتيجه گرفته كه «دور باطل در مرجع تشخيص صلاحيت نامزد‎هاي خبرگان» به‎وجود آمده است و تمام اين قضايا را نيز به اراده شخص رهبري منتسب نموده است.

و اين در حالي است که تشخيص اجتهاد كانديدا‎هاي نخستين دوره از انتخابات مجلس خبرگان، بر اساس گواهي «سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه ‎هاي علميه» صورت پذيرفت، اما مجلس خبرگان به دليل وجود اشکالات و ايراداتي که در اين رويه وجود داشت و با استفاده از اختيارات قانوني خويش اقدام به تغيير آن نمود. براساس تبصره يك ماده 3 آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبري؛ «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‏باشد». اين موضوع داراي پشتوانه فقهي، قانوني بوده و در زمينه تشخيص و تأييد صلاحيت‏ها، سازوكاري كاملاً منطقي و مطمئن به شمار مي‏آيد:

 

1. مبناي فقهي‏؛ يكي از شرايط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسايي آن، بدون داشتن تخصّص در اين زمينه ممكن نيست. از اين رو براي احراز اين شرط، لازم است به متخصصان اين امر مراجعه نمود. چنانكه در طول تاريخ شيعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحيت علمي افراد را ارزيابي و احراز مي‏كرده‏اند. و شيعيان نيز براي تعيين مرجع تقليد خود، به افراد خبره‏مراجعه مي‏كنند.[3] بر اين اساس فقهاي شوراي نگهبان به عنوان متخصص ‏و خبره، در اين زمينه داراي صلاحيت مي‏باشند. هرچند در عمل، فقهاي شوراي نگهبان از افراد امتحان نمي‏گيرند؛ بلكه افرادي كه متخصّص حوزوي سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزويان و مراجع عظام تقليد هستند، اين كار را بر عهده دارند. و تنها اداره‏ كار، به دست شوراي نگهبان است.

 

2. از نظر قانوني‏؛ اما اين‏كه چرا از ميان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت چنين امري را دارند، خود يك امر قانوني است؛ يعني اصل يكصدوهشتم قانون اساسي، به مجلس خبرگان اختيار وضع مقررات پيرامون «تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و...» را داده است. خبرگان نيز پس از بحث و بررسي، به اين نتيجه رسيده‏اند كه بهترين مرجع براي احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراي نگهبان است.

 

3. سازو كار منطقي‏؛ براساس تجارب مديريتي، تعدد مراجع تصميم‏گيري، در سلامت و نتيجه‏گيري كارها اختلال ايجاد مي‏كند. در اين موضوع نيز اگر مرجعيت تأييد صلاحيت‏ها به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم‏گيري ايجاد شده و مشكلات و نارسي‏هاي متعددي به وجود مي‏آيد. زيرا؛

 اول اينکه بايد مشخص شود مراد از مراجع تقليد چيست؟ آيا صرف چاپ رساله است يا معيارهاي ديگري دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هيچ التزام و تضميني مبني بر پاسخگويي اين مراكز وجود ندارد.

دوم اينکه شرايطي كه ذكر شده فقط فقاهت نيست؛ بلكه موضوعات حساسي نظير سوابق سياسي، اجتماعي، اخلاقي و... كانديداهاست كه اگر تأييد صلاحيت در اين موارد از دست شوراي نگهبان خارج شود، لازم مي‏آيد اطلاعات خصوصي و طبقه‏بندي شده چهار مرجع قانوني (قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت كشور و وزارت اطلاعات) در اختيار ديگران قرار داده شود.[4] كه اين موضوع به هيچ وجه از نظر قانوني و شرعي پذيرفتني نيست. و اگر تنها تأييد فقاهت در دست مراجع و حوزه علميه باشد و تأييد بقيه موارد در دست شوراي نگهبان صورت پذيرد، اين نيز علاوه بر برخي ابهامات و كاستي‏ها، روند طولاني چند ماهه ايجاد نموده و مستلزم تشكيلات خاص از سوي مراجع يا اساتيد درس خارج جهت رسيدگي به اين امور است؛ كه هم هزينه بر و هم وقت‏گير مي‏باشد.[5]

 با بررسي اين قبيل مشكلات كه در تأييد صلاحيت از طريق غيرشوراي نگهبان به وجود مي‏آمد؛ مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيده است كه واگذاري تأييد صلاحيت‏ها به فقهاي شوراي نگهبان، ضمن پرهيز از مشكلات و محذوريت‏هاي فوق، داراي امتيازات و ويژگي‏هاي مثبت متعددي نيز مي‏باشد؛[6] كه عبارتند از:

 1. عدم دخالت سليقه‏هاي جناحي و ملاحظات سياسي، در بررسي صلاحيت‏ها؛

 2. رفتار يك‏سان با نامزدها؛

 3. دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسي و اجتماعي؛

 4. دست‏يابي راحت‏تر و دقيق‏تر به سوابق افراد؛

 5. فقهاي شوراي‏نگهبان از علماي حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسي دارند.[7]

  

سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها

يکي ديگر از ايرادات آقاي کديور به مجلس خبرگان اين است که؛ «مجلس خبرگان رهبري نيز مي بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبره در علوم اجتماعي و انساني (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت، جامعه شناسي و...) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشکيل شود.» هر چند پيرامون اين موضوع ديدگاههاي مختلفي وجود دارد و اساساً هرگونه اظهارنظري در اين زمينه بايد با دقت و تعمق صورت پذيرد تا بتواند مفيد و مؤثر واقع شود. اما اشکالاتي که بر ايراد فوق وارد است اينکه؛

اولاً؛ نويسنده در نامه خويش تاکيد دارد که در چهارچوب قانون اساسي حرکت و مطالب خود را بيان مي کند؛ اما علي رغم اين ادعا مشخص نمي کند که رويه فوق با کدام اصل قانون اساسي مغايرت يا تناقض دارد.

ثانياً؛ از نظر آئين‏نامه مجلس خبرگان و عملكرد آن، منعي از حضور «مجتهدين متخصّص» در اين مجلس وجود نداشته و ندارد. هرچند به دلايل متعدد حضور متخصصان غيرمجتهد در مجلس خبرگان رهبري داراي مشكلات و نارسائي‏هاي متعددي است. از جمله:

1. هرچند داشتن تخصص در برخي رشته‏ها يك نوع مزّيت است؛ اما طبق قانون اساسي، غيراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در ساير شرايط و اوصاف براي رهبر شرط نشده و لذا نيازي نيست كه تحصيلات آكادميك و تخصصي علوم سياسي، مديريت و دوره‏هاي نظامي داشته باشد. و البته چنين شرطي در هيچ يك از نظام‏هاي سياسي دنيا نيز وجود ندارد؛ واقعاً چند درصد از زمامداران دنيا در رشته علوم سياسي يا مديريت به معناي تخصصي آن و...، تحصيلات آكادميك دارند؟ افزون بر اين بايد توجه داشت كه بسياري از افراد هر چند داراي تحصيلات آكادميك مي‏باشند؛ اما در زمينه اجرايي يا تحليل و تدبير صحيح مسايل سياسي، مشكلات فراواني دارند. بنابراين نمي‏توان گفت كه هركس تحصيلات آكادميك داشته باشد، از جنبه عملي و توان مديريتي نيز حتماً قدرت تشخيص و تدبير بهتري دارد. براين اساس است كه در تجربه مديريتي نظام‏هاي سياسي دنيا، تأكيد بر اين است كه رهبران، بينش سياسي و قدرت اداره و مديريت داشته باشند. حتي امروزه بسياري از صاحب‏نظران معتقدند كه اموري نظير مديريت، جامعه‏شناسي و علوم سياسي، فن و هنر هستند نه علم تا اكتسابي باشند.[8] بنابراين طبق اين ديدگاه آنچه كه دست‏كم در بعد اجرايي اين صفات مطرح است، بخش عملي و كارشناسي اين مسايل است نه جنبه نظري و تئوريك.[9]

2. از آنجا كه بينش، مديريت و تدبير سياسي و اجتماعي رهبر متأثّر از فقاهت وي است، نمي‏توان شرايط رهبري را از هم تفكيك كرد و براي تشخيص هر يك، كارشناسان و متخصصان خاصي را در نظر گرفت.

3. حضور متخصصان غيرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهكار اجرايي نيز، موجب بروز برخي مشكلات مي‏شود؛ زيرا افراد مزبور بايد صلاحيت اظهار نظر درباره افرادي كه در مظان رهبري هستند را داشته باشند. از اين رو، درباره هر شخصي بايد دو بار رأي گرفته شود، يك بار براي تشخيص اجتهاد و بار ديگر براي احراز ديگر صفاتي كه متخصصان مجتهد، متكفل شناخت آن‏ها هستند. اكنون اين پرسش‏ها مطرح مي‏شود كه جمع بين اين دو دسته رأي، بايد چگونه باشد؟ آيا نمايندگان مجتهدي كه بايد درباره مسائل سياسي و اجتماعي نيز در حد قابل توجهي آگاهي داشته باشند، مي‏توانند درباره ديگر شرايط رهبر (غير از فقاهت) همراه با ديگر نمايندگان غير مجتهد، در رأي‏گيري شركت كنند يا نه؟ حد نصاب و اهميت هر يك از ويژگي‏ها (اجتهاد و ديگر شرايط) درچه مرتبه‏اي نسبت به يكديگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراي مجتهدان با ديگر تخصص‏هاچه بايد كرد؟ درباره تشخيص ديگر ويژگي‏هاي خصال رهبر (شجاعت، توان كافي براي رهبري، عدالت، تقوا و...) آيا بايد رأي‏گيري سومي، كه هر دو دسته از نمايندگان، در آن شركت داشته باشند، انجام شود يا بايد به گونه‏اي ديگر عمل شود؟[10] و بالأخره اينكه حتي از ديدگاه برخي صاحب‏نظران، حضور متخصصان غيرمجتهد، در برخي صورت‏ها، باعث مي‏شود رهبر منتخب، فاقد حجيّت و مشروعيت شود.[11]

4. از نظر آئين‏نامه مجلس خبرگان، منعي از حضور متخصصيني كه داراي اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتي بسياري از منتخبان سه دوره خبرگان، غيراز تخصص فقهي، تخصص‏هاي ديگري هم از نظر علوم آكادميكي و هم از نظر تجارب مديريتي بسيار ممتاز داشته و دارند. البته مي‏توان اين پيشنهاد را مطرح نمود؛ كه كانديداهاي مجلس خبرگان، بايد از مجتهدان داراي تخصص در يكي از رشته‏هاي علوم سياسي، مديريت، اقتصاد و مانند آن باشند و يا داراي تجربه عملي در اين موضوعات باشند. در هر صورت، تخصص‏هاي ديگر نيز به شرط «مجتهد بودن» مي‏توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زيرا فردي كه به عنوان رهبر تعيين مي‏شود؛ مجتهد مطلق است، و كساني كه اين مجتهد مطلق را انتخاب مي‏كنند، خود بايد «مجتهدشناس» باشند.[12]

  

چهارم. موقت بودن دوران زمامداري و ادواري بودن رهبري

بررسي مباني فقهي و اصول متعدد قانون اساسي بيانگر اين است که چنين موضوعي علاوه بر ضعف مباني نظري از حيطه وظايف و اختيارات مجلس خبرگان نيز خارج مي باشد. توضيح اينکه:

1. از منظرمباني فقهي

بر اساس آموزه هاي اسلامي فقيه جامع‏الشرايط، به دليل واجديت و برخورداري از «صلاحيت هاي علمي، اخلاقي و مديريتي» جانشين امام معصوم(ع) است ؛ و داراي ولايت و همه اختيارات حکومتي پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) مي باشد؛ و در گستره اختيارات و مدت رهبري، تا زماني که او داراي اين شرايط و صلاحيت هاست، تفاوتي ميان ولايت و زعامت سياسي معصومين(ع) با ولي فقيه وجود ندارد. هرچند بنا بر ديدگاه انتخاب- كه جعل ولايت براي فقيه را به دست مردم و بنا به خواست آنان مي‏داند- خبرگان كه به نمايندگي از سوي مردم، فقيه را انتخاب مي‏كنند، مي توانند در گستره اختيارات و مسؤوليت رهبر، محدوديت يا توسعه‏ ايجاد كنند.[13]

2. از منظر قانون اساسي

در قانون اساسي وظايف و اختيارات ولي فقيه، در اصل‏هاي پنجاه‏وهفتم و يكصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش يا ايجاد محدوديت دراين وظايف و اختيارات، خلاف قانون اساسي خواهد بود. از سوي ديگر نحوه برکناري رهبر نيز در اصل يكصد و يازدهم مشخص گرديده و شرايط عزل و بركناري رهبر را تحقق يكي از امور مذکور[14] در اين اصل دانسته است و ذکري از نام مدت رهبري به ميان نيامده است. و حتي اگر بالفرض هم ضرورتي دراين زمينه پيش آيد، بايد از راه بازنگري، كه روش آن را نيز قانون[15] مشخص كرده است، صورت پذيرد و مجلس خبرگان نمي‏تواند مخالف اصول قانون اساسي و مباني اسلامي، اقدامي انجام دهد.[16]

3. ادواري نبودن رهبري

دو هدف عمده را مي توان در مکانيسم دوره اي بودن مسئوليت ها که در نظامهاي سياسي مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از: 1. جلوگيري از مفاسد صاحبان قدرت 2. چرخش نخبگان و استفاده از نيروي انساني کارآتر. اما در نظام اسلامي مکانيسمي که براي گزينش، نظارت و برکناري ولي فقيه در نظر گرفته شده است؛ تضمين هاي به مراتب مطمئن و کارآمدتري را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرايط رهبري، در بر دارد. بر اين اساس درباره دوره نبودن رهبري در قانون اساسي گفتني است:

1-3. ولي فقيه جامع الشرايط از ويژگي هايي برخوردار است كه رياست هاي نظام هاي سياسي ديگر از آن بي بهره اند. رهبر درنظام اسلامي از سازوکارهاي قوي دروني كنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسي برخوردار است و اين دو علاوه بر مكانيزم هاي بيروني كنترل قدرت كه در قانون اساسي وجود دارد، به صورت جدي رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مي سازد.[17]

2-3. اساساً رهبري در اسلام، نه مادام‏العمر كه مادام الصلاحيت است.[18] به اين معنا كه ولي فقيه تا زماني كه صفات ولايت فقيه را دارا مي باشد از مشروعيت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتي اگر يك سال رهبر باشد، از ولايت ساقط است. و بر اساس اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي خبرگان برکناري او را اعلام و رهبر جديد را انتخاب مي نمايند.

3-3. همانگونه که گذشت، ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر و ائمه معصومين(ع) است؛ بنا بر اين ولي فقيه منصوب از سوي مردم نيست كه آنان بتوانند او را به دليل شرايط خاصي كه خود منظور مي كنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را كنار بگذارند. و بعلاوه در دلايل نصب فقيه هيچ قيدي و محدوديتي از اين نظر، براي ولايت فقيهان در نظر گرفته نشده است.

4-3. و بالاخره در مورد چرخش نخبگان و جانشيني اصلح به جاي رهبر موجود نيز نيازي به دوره اي شدن رهبري نيست؛ زيرا بنا بر اصل يكصد و يازدهم اگر معلوم شود كه رهبر از صفات و ويژگي هاي اوليه جدا شده و اصلحيت او براي خبرگان زير سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است كه شخص اصلح را به جاي او بگمارد. خصوصا به توجه به اين حقيقت كه رهبري در نظام ارزشي اسلام، يك تكليف سنگين است كه افراد شايسته اين مقام همواره از قبول اين مسئوليت بزرگ گريزان هستند و ولع و شيفتگي كه در نظام هاي بشري نسبت به رهبري و رياست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهي رنگي ندارد.[19]

 

پنجم. نظارت مجلس خبرگان بر رهبري

آقاي کديور در فصل مربوط به"عدم نظارت خبرگان بر بقاي شرائط و عملکرد رهبري" پس از طرح مباحث مختلفي چنين ادعا مي کند که به‎دليل عدم اجازه رهبري، مجلس خبرگان قادر به انجام وظيفه نظارتي خود طبق اصل 111 قانون اساسي نشده است. و اين در حالي است که؛

 

 اولاً. اين اتهام به مقام معظم رهبري که" «ايشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبري و نهاد‎هاي تحت امر رهبري به‎شدت مخالفت کردند.»"، کذب محض بوده که حتي با آنچه که نويسنده در پي نوشت هاي خويش آورده ناسازگار است؛ در پي نوشت شماره 9 نامه پس از نقل ديدگاههاي برخي اعضاي مجلس خبرگان و مقام معظم رهبري پيرامون کيفيت نظارت بر رهبري، تصريح مي شود که رهبري نه تنها هيچ‎گونه محدوديتي را براي نظارت خبرگان بر عملکرد خويش قائل نشده اند، بلکه در اين زمينه کمال مساعدت و همکاري را نيز داشته اند: «اگر بنا بر بررسي و سئوال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سئوال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده ام، درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده ام. از اقدامات من سئوال کنيد، آن‎ها به شما پاسخ مي دهند، چون من به آن‎ها دستور مي دهم که شما هر سئوالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده ام به يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبري ندارد.»[20] و همچنين در پي نوشت شماره 10 تصريح مي کند؛ «مجلس خبرگان براي انجام اين وظيفه كميسيوني متشكل از 15عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبري اشراف كامل داشته باشند، خود مقام معظم رهبري هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدوده كار قانوني تان هر چه مي خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاكنون دو جلد از مطالبي كه مربوط به اقدامات رهبري است و از صداوسيما هم پخش نشده براي كميسيون فرستاده شده است. به هر حال، كميسيون كار خود را با دقت انجام مي دهد و مخبر آن هم نتايج بررسي ها و تحقيقاتي را كه انجام شده در اجلاسيه هاي مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مي رساند. هر چند مواردي وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتي به صلاح نيست مخفي مي مانند و به مقتضايشان اقدام مي شود. در نتيجه اكنون مي توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبري با كمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مي دهند.»[21]

همانگونه مشاهده مي نمائيم نويسنده از يکسو مدعي است که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه مي کند که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!

 

ثانياً؛ در هر نظام سياسي، ممکن است اختلاف نظرهايي درباره تفسير و نحوه اجرا اصول قانون اساسي به‎ويژه آن دسته از آن‎ها که به حوزه اختيارات و وظايف مسئولان و نهادها مربوط مي شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نيز همين مسئله قابل رؤيت بوده و درباره حدود اختيارات مجلس خبرگان رهبري، قوه مجريه و قوه مقننه وصلاحيت‎هاي آنان، مباحث و اختلاف نظرهايي وجود دارد. بنابراين بحث درباره چگونگي اجراي اصل 111 قانون اساسي در ميان مقامات عالي‎رتبه نظام، نه تنها مسئله عجيب و غريبي نيست، بلکه کاملاً عادي و متعارف است و از طريق همين بحث‎ها، به روش‎هاي متقن و سازنده‎اي مي توان دست يافت.

 

ثالثاً؛ بر خلاف نظر نويسنده که «امور نظامي (و محلقات آن از قبيل انتظامي و امنيتي) از دايره نظارت خبرگان مطلقا بيرون است و به نظر مقام رهبري هيچ‎کس حق نظارت در اين بخش را ندارد.» و با اين ادعا به صورت ‎کلي نظارت خبرگان بر امور نظامي را منتفي مي سازد، واقعيت اين است که مسئله مورد نظر رهبري، عدم ورود خبرگان به تحقيق و تفحص در بدنه نيرو‎هاي نظامي از طريق اعزام هيئت‎‎هاي کارشناسي و مصاحبه و گفت وگو با مسئولان و فرماندهان اين نيروها بوده و در مقابل، دفتر رهبري موظف به ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان شده است. فراموش نبايد کرد که مسائل نظامي و نيز امنيتي از طبقه بندي‎هاي بسيار بالايي برخوردارند تا جايي‎که برخي از اين مسائل به‎کلي سري بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‎ها وجود دارد. اين چيزي نيست که مختص به ايران باشد، بلکه در تمام دنيا همين روال جاري است.

آيا در هيچ جاي دنيا روالي وجود دارد که فرماندهان عالي‎رتبه نظامي به هيئت‎هايي دعوت شوند و اسرار نظامي را در مقابل سئوالاتي که از آنان مي شود، فاش کنند؟

بنابراين به نظر مي رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابير و توانمندي‎هاي رهبري در حوزه امور نظامي بايد به‎گونه‎اي باشد که ضمن حفظ اسرار و ديسيپلين نظامي، امکان ارزيابي اين مسئله را نيز براي آنان فراهم آورد. اين راه نيز همان سئوال از دفتر رهبري پيرامون اين مسائل است و نه برقراري ارتباط مستقيم با نيرو‎هاي نظامي. بدين منظور مجلس خبرگان مي تواند با تشکيل يک هيئت کارشناسي در امور نظامي، به ارزيابي اين امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمينه هايي که مربوط به مديريت و تدابير رهبري در حوزه امور نظامي مي شود، با دفتر رهبري در ميان گذارد. به اين ترتيب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزييات امور نظامي کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبري در اين حوزه کسب مي كند و سپس مي تواند قضاوت خود را درباره اين عملکرد، داشته باشد.[22]

 

 ششم. اتهام به آيت الله خامنه اي

1. فقدان صلاحيت علمي

محسن کديور در اظهار نظر نامنصفانه و غير مستدلي مي نويسد:"فاصله علمي آقاي خامنه اي تا رهبري آنقدر بود که هرگز در مخيله اش هم نمي گنجيد روزي رهبر شود."

کينه و خصومت آقاي کديور موجب گرديده تا با ناديده گرفتن و تحريف واقعيات، حقارت ذاتي و قدرت طلبي خود را به رهبر فرزانه انقلاب نسبت دهد. و اين در حالي است که صلاحيت علمي و اجتهاد آيت الله خامنه اي از سوي بسياري از مراجع و بزرگان - از جمله حضرت امام(ره)- از قبل تصديق شده است. چنانکه حضرت امام‏قدس سره بارها صلاحيت‏ها و صفات والاي شخصيت ايشان را در تعابيري مختلف بيان كرده بودند؛ و مي فرمايند: «... جناب عالي را يكي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي‏دانم و شما را چون برادري، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مباني فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب‏داري مي‏كنيد، مي‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مباني اسلامي، از جمله افراد نادري هستيد كه چون خورشيد، روشني مي‏دهيد.» و آيت الله فاضل لنكراني، از مراجع عظام تقليد نيز مي فرمايد: «بنده به عنوان كسي كه هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم اين كه آشنايي با آيت الله خامنه‏اي دارم، عرض مي‏كنم كه ايشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند...به نظر من ايشان يك فقيه و يك مجتهد است.»

گواهي اعضاي جامعه مدرّسين حوزه علميه قم که از مجتهدان و نام آوران عرصه فقه و اجتهاد محسوب مي شوند نيز، نه بر فقاهت و اجتهاد ايشان، بلکه بر اعلميت و مرجعيت ايشان، بر اين معنا حکايت مي کند؛ در حالي که مطابق آموزه هاي شريعت، شهادت دو نفر خبره عادل، نسبت به اجتهاد يک فرد کافي است. همچنين ايشان در ترجمه، تحقيق و نويسندگي سابقه درخشاني دارند. تعدادي از آثار ارزشمند ايشان چاپ شده و در دسترس عموم قرار دارد، ازجمله: صلح امام حسن(ع)، نقش مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان، گفتاري در باب صبر، آينده در قلمرو اسلام، ادعانامه اي عليه تمدن غرب، از ژرفاي نماز، طرح كلي انديشه اسلامي در قرآن، زندگي سياسي امام صادق(ع)، درست فهميدن اسلام، بازگشت به نهج البلاغه، پژوهشي در زندگي امام سجاد(ع)، پيام به كنگره جهاني امام رضا(ع)، پيام به كنگره هزاره شيخ مفيد(ره)، پيشواي صادق(ع)، ترجمه تفسير في ظلال القرآن، چهار كتاب اصلي علم رجال، اجوبه الاستفتائات، درست فهميدن اسلام، رسالت انقلابي نسل جوان، روح توحيد درنفي عبوديت غيرخدا، سيري در زندگي امام صادق(ع)، شهيد آغازگر، عنصر مبارزه در زندگي ائمه، كتاب الجهاد (درس خارج)و....[23]

 عرصه ديگري که مي تواند نمايانگر گوشه اي از ابعاد علمي ايشان باشد، مجموعه سخنراني ها و خطابه هاي ايشان (در زمان قبل از پيروزي انقلاب، دوران رياست جمهوري و امامت جمعه و زمان رهبري) است که همواره با محتواي غني علمي همراه بوده بلکه در بسياري از موارد، به جهت دهي هاي علمي و عملي در جامعه انجاميده است.

همچنين درس خارج مقام معظم رهبري -كه در آن بسياري از فضلا شركت كرده و همگي به وزانت علمي آن شهادت مي‏دهند دليل بر بنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمي سابق بر رهبري و حتي رياست جمهوري ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبري، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند. چنانکه آيت الله العظمي بهاء الديني (رضوان الله عليه) از علما و عرفاي بزرگ معاصر مي فرمايند: «... از همان زمان، رهبري را در آقاي خامنه‏اي مي‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهي براي بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش ياري كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت ‏با ولايت فقيه، كار ساده‏اي نيست.»

پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‏هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و...، هر يك در پيام‏ها، سخنراني‏ها، مصاحبه‏ها، با تمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتي الهي»، «انتخابي شايسته»، «مايه دل‏گرمي و اميدواري ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان «شخصيتي ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبري» و «صالح‏ترين فرد براي اين منصب» نام بردند. به عنوان نمونه آيت الله العظمي اراكي (ره) در پيامي به مقام معظم رهبري فرمودند: «انتخاب شايسته حضرت عالي به مقام رهبري جمهوري اسلامي ايران، مايه دلگرمي و اميدواري ملت قهرمان ايران است.» و آيت اللّه العظمي گلپايگاني‏(ره) در بخشي از پيام خود خطاب به ايشان چنين مي نگارد: «از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبري جمهوري اسلامي ايران مستدام بدارد» و آيت اللّه ميرزا هاشم آملي‏ نيز چنين بيان داشت: «انتخاب شايسته شما از سوي مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتي متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد». حتي آيت اللّه صانعي نيز-که به دليل برخي اظهارات مورد علاقه و ارادت آقاي کديور است- چنين بيان مي نمايد: «آيت اللّه خامنه‏اي، نه تنها مجتهد مسلّم مي‏باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‏الاتباع مي‏باشد.» و نکته قابل توجه تر اينکه انتخاب آيت الله خامنه اي توسط مجلس خبرگان حتي مورد تائيد آيت الله منتظري قرار گرفته و ايشان با ارسال پيامي در تاريخ 23/3/1368 اين انتخاب را به رهبري تبريک مي گويند.

 

2. عزل منتظري و انتصاب رهبري

کديور در بخش از نامه خود تحت عنوان «خطاي فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368»، با تحريف واقعيات مي کوشد، عزل آيت الله منتظري و انتصاب آيت الله خامنه اي را قدرت طلبي و مهندسي آينده رهبري جلوه دهد و با بي انصافي تمام، تلاشهاي متعددي که حضرت امام (ره) و ساير مسئولان عالي رتبه در جهت حفظ آيت الله منتظري انجام دادند و حتي اعتراف آن مرحوم در استعفانامه خويش مبني بر عدم صلاحيت خويش را، ناديده مي گيرد. و حال آنکه آيت‏الله منتظري در دوراني كه مسؤوليت قائم‏مقامي رهبري را بر عهده داشتند، مجموعه اقدامات و عملكردهايي را انجام دادند كه حاكي از اين واقعيت مهم بود كه ايشان به هيچ وجه صلاحيت لازم را براي تصدي مسؤوليت خطير رهبري را ندارند كه برخي از مهمترين آنان عبارتند از:

1- تأثيرپذيري شديد از شايعات و اخبار دروغ راديوهاي بيگانه و اطرافيان خود.

2- حمايت از منافقين، باند مهدي هاشمي و ليبرال‏ها و افشاي اسرار نظام.

3- تضعيف نهادهاي انقلابي (از قبيل وزارت اطلاعات، سپاه و...) و دستاوردهاي انقلاب و دفاع مقدس.

4.تخلفات مهم برخي از اطرافيان ايشان با سوء استفاده از موقعيت قائم مقامي رهبري و تبديل دفتر ايشان به کانون توطئه عليه نظام اسلامي.

 تذكرات و هشدارهاي حضرت امام (ره ) چند سال به طول انجاميد و حضرت امام (ره ) با واسطه كردن افراد زيادي كوشيدند آقاي منتظري را از گرداب بزرگي كه توسط نزديكانشان پديد آمده بود نجات دهند؛ ولي متأسفانه آن همه تلاش ها هيچ ثمري نبخشيد پس از نامه‏هاي شديد اللحن آقاي منتظري به امام(ره) و دفاع غير قانوني از افراد و عناصر منافق و ضد انقلاب نظير سيد مهدي هاشمي و گروهك هاي معاند نظام و تضعيف انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و زير سؤال بردن جنگ تحميلي، حضرت امام(ره) جهت حفظ نظام اسلامي و دستاوردهاي انقلاب اقدام به نگارش نامه 6/1/68 نموده و در اين نامه تصريح كردند كه ديگر قائم مقامي آقاي منتظري را قبول ندارد و وي را ساده لوح مي‏داند و اگر انقلاب به دست وي سپرده شود، از دامن ليبرالها و منافقين سر در مي‏آورد. در اين نامه، امام تأكيد كرده بودند كه اقدامات آقاي منتظري، خيانت به اسلام تلقي مي‏شود و نظام اسلامي را تضعيف مي‏كند و با توجه به اطرافيان و كساني كه به آقاي منتظري منسوبند، هيچ اميدي به اصلاح رفتار وي وجود ندارد و بنابراين بهتر است در گام اول به اصلاح دفتر و بيت خود دست بزند و در امور حوزه‏ها و نيز مسائل سياسي، دخالت نكند. حضرت امام(ره) بعد از اتخاذ اين تصميم، در نظر داشتند كه اين نامه تند و شديد اللحن از رسانه‏ها، پخش شود، اما چند عامل باعث شد كه از يك سو اين نامه مسكوت گذاشته شده و از رسانه‏ها پخش نشود و از سوي ديگر در موضعگيري حضرت امام(ره) نسبت به آقاي منتظري لحن و نگرشي ملايم‏تر اتخاذ شود: عامل اول اينكه: تصميم امام(ره) آنچنان دور از تصور بود كه يكباره، همه را غافلگير كرد، زيرا مردم از ميزان عشق و علاقه امام(ره) به آقاي منتظري مطلع بودند و مي‏دانستند كه ايشان تنها درباره شهيد مطهري و آقاي منتظري تعبير «حاصل عمر من» را به كار برده بودند و اينك شاهد بودند كه امام(ره) حاصل عمر خويش و «اميد امت امام» را با دست خود از منصب قائم مقامي رهبري عزل كرده‏اند. از سوي ديگر مشخص بود كه حضرت امام(ره) در اين گونه تصميمات با سنجيدگي كامل عمل مي‏كنند و بر خلاف آقاي منتظري، تعجيل در تصميم‏گيري را آفت رهبري مي‏داند و اين، واقعيتي بود كه در چندين حادثه مهم انقلاب، ظهور و بروز كرده بود. مسئولان درجه اول كشور نيز موافق با شدت عمل و برخورد تند امام(ره) به ايشان نبودند از اينرو مسئولان درجه اول كشور و از جمله رئيس جمهوري( آيت الله خامنه اي)، رياست مجلس، هيئت رئيسه مجلس خبرگان و بسياري از افراد بيت و دختر امام(ره) با پخش اين نامه مخالفت مي‏نمايند.[24] از سوي ديگر آقاي منتظري پس از دريافت نامه 6/1/68 حضرت امام(ره) توسط «حجت الاسلام عبدالله نوري» و اطلاع از تصميم حضرت امام(ره) استعفا نامه‏اي در تاريخ 7/1/68 خطاب به حضرت امام(ره) نوشته ودر آن تصريح مي کند: «بسم الله الرحمن الرحيم محضر مبارك آيه الله العظمي امام خميني مد ظله العالي پس از سلام و تحيت مرقومه شريف مورخه 6/1/68 واصل شد. ضمن تشكر از ارشادات و راهنمائيهاي حضرتعالي به عرض مي رساند: مطمئن باشيد همان طور كه از اغاز مبارزه تا كنون در همه مراحل همچون سربازي فداكار و از خودگذشته و مطيع در كنار حضرتعالي و در مسير اسلام و انقلاب بوده ام اينك نيز خود را ملزم باطاعت و اجراء دستورات حضرتعالي ميدانم زيرا بقاء و ثبات نظام اسلامي مرهون اطاعت از مقام رهبري است... و راجع به تعيين اين جانب به عنوان قائم مقام رهبري خود من از اول جدا مخالف بودم و با توجه به مشكلات زياد و سنگيني بار مسئوليت همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم كه تعيين اين جانب به مصلحت نبوده است و اكنون نيز عدم آمادگي خود را صريحا اعلام مي كنم و از حضرتعالي تقاضا ميكنم به مجلس خبرگان دستور دهيد مصلحت آينده اسلام و انقلاب و كشور را قاطعانه در نظر بگيرند و به من اجازه فرمائيد همچون گذشته يك طلبه كوچك و حقير در حوزه علميه به تدريس و فعاليتهاي علمي و خدمت به اسلام و انقلاب زير سايه رهبري حكيمانه حضرتعالي اشتغال داشته باشم. و اگر اشتباهات و ضعف هاي كه لازمه طبيعت انسان است رخ داده باشد ان شاءالله با رهبريهاي حضرتعالي مرتفع گردد. و از همه برادران و خواهران عزيز و علاقمند تقاضا ميكنم مبادا در مورد تصميم مقام معظم رهبري و خبرگان محترم به بهانه حمايت از من كاري انجام دهند و يا كلمه اي بر زبان جاري نمايند زيرا مقام معظم رهبري و خبرگان جز خير و مصلحت اسلام و انقلاب را نمي خواهند. اميد است اين شاگرد مخلص را هميشه از راهنمائيها ارزنده خود بهره مند و از دعاي خير فراموش نفرمائيد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته»

همانگونه که متن استعفا نامه آيت الله منتظري نشان مي دهد آن مرحوم به عدم صلاحيت خود براي جايگاه رهبري اذعان داشته و صراحتاً مخالفت خود را با هرگونه شبهه افکني در مقابل تصميم حضرت امام (ره) و مجلس خبرگان بيان مي دارد. که البته آقاي کديور در جهت تعقيب اغراض سياسي خويش، هرگز به اين حقايق توجه ندارد. همچنانکه در ادامه اين بخش از نامه خويش با تحريف واقعيات تاريخي خطاب به آيت الله هاشمي رفسنجاني مي نويسد: «جناب‎عالي در نفي مديريت شورايي و قبولاندن مديريت فردي نقش اصلي را ايفا کرديد.» که به خوبي مبين غيرمستند و مغلوط بودن مطالب است. زيرا آقاي هاشمي رفسنجاني نه تنها هيچ‎گونه نقشي در نفي مديريت شورايي نداشتند، بلکه به همراه آيت الله خامنه‎اي ازجمله موافقان «شوراي رهبري» و مديريت شورايي بودند.

همچنين در بحث «موقت بودن دوران رهبري» آقاي کديور با چشم پوشي از حقايق و کاملا ناجوانمردانه به دنبال القاء اين نتيجه غرض آلود است که «ظاهرا تنها مانع ادواري شدن رهبري و توقيت آن به 10 سال قابل يک‎بار تمديد، خود مقام رهبري است که حاضر به ترک قدرت نيست.» و اين در حالي است که گذشته از اختلاف نظرات و مباحثي که از منظر فقهي و قانوني در اين زمينه وجود داشته و نظر اکثريت نمايندگان مجلس خبرگان بر عدم توقيت متمرکز بود، ذکر اين واقعيت ضروري است که بر خلاف القاي نويسنده،آيت الله خامنه‎اي در مجلس بازنگري قانون اساسي در سال 68، از جمله طرفداران نظريه توقيت بودند، ولي اکثريت اعضاي اين شورا، به عدم محدوديت دوران رهبري رأي دادند.[25]

 3. نيم نگاهي به رهبري آيت ا.. خامنه اي:

رهبري آيت الله خامنه اي، در دو دهه گذشته نشان مي دهد که ايشان با شناخت دقيق دشمنان و مواضع و تاکتيکهاي آنها در سالهاي پس از انقلاب، هوشياري درمقابل جريانات داخلي وابسته به بيگانگان و نيز قدرتهاي استکباري، آشنايي با مسائل داخلي و بين المللي در عينِ ارتباطي صميمانه با مردم، سکان کشتي انقلاب اسلامي را با وجود توفانها و بحران هاي تند سياسي در منطقه و جهان، به سلامت به ساحل نجات رهنمون نمايد.

ايشان در شرايطي رهبري انقلاب را در دست گرفتند که سيل تهديد هاي داخلي و خارجي فراروي نظام اسلامي مي توانست، کشور را با بحران هاي اساسي مواجه کرده و انقلاب را ساقط نمايد، اما با سرپنجه مديريت بهينه، مناسب، کارآمد، بومي و برآمده از آموزه هاي ديني، که از سوي آيه الله خامنه­اي، انجام شد، بسياري از اين تهديدها به فرصت تبديل شده و کشوري که مي توانست در سايه بسياري از تحريم ها، تسليم شود، در سايه محوريت دانايي، خود اتّکايي، تکيه به مردم، باور به نيروهاي خودي، رويکرد به خودکفايي اقتصادي و هويت بخشي به مردم و نظام، به يکي از قدرتمندترين کشورهاي منطقه تبديل شده، بلکه به الگوي بسياري از کشورهاي جهان تبديل شود.

برخي از اموري که مي توانست به تهديد نظام اسلامي و کشور ايران منجر شده و در عين حال گذر از آن ها در ذيل رهبري آيه الله خامنه اي، توانست، فرصتي براي توسعه و پيشرفت کشور، محسوب شود، در ذيل به اختصار از نظر مي گذرد:

ـ بحران هاي ناشي از جنگ و اقتصاد به هم ريخته؛

ـ مشکل اختلافات قوميتي؛

ـ ضرورت دستيابي به انرژي هسته اي؛.

ـ حادثه 18 تير؛

ـ جريان هاي فرهنگي سکولار و ضدِّ انقلاب در حاشيه طرح مسأله اصلاحات؛

ـ حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري؛

ـ حوادث تروريستي افراد ضدِّ انقلاب؛

ـ حادثه ميکونوس و ماجراي خروج سفراي کشورهاي اروپايي؛

ـ تحريم هاي اقتصادي متعدّد؛

ـ حمله آمريکا به عراق و افغانستان؛

ـ اختلافات گروه هاي سياسي

- فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري.

در حالي که هر کدام از مواردي که مطرح شد و مي توانست حکومت و نظامي را از پاي درآورد، گونه راهبري آيه الله خامنه اي، ضمن اين که به خروج کشور از اين بحران ها انجاميده و کشور را در حالت ثبات قرار داد، بلکه هرکدام از اين موارد که گونه گذر از آن ها، خود، به بحثي مستقل و مفصّل خواهد انجاميد، به فرصتي مطلوب در جهت توسعه، پيشرفت، استقلال، تقويت نهادها، اتّحاد عمومي، هويت ملّي ـ اسلامي، بيداري فرهنگي، خودکفايي در صنايع نظامي و... گشته و به ظهور انقلاب اسلامي به عنوان نماد مقاومت، توسعه و استقلال در ميان کشورهاي در حال ظهور انجاميد.[26]

به عنوان نمونه در بعد سياست خارجي، در طول دو دهه گذشته، شرايط منطقه پيرامون ايران و نيز تحولات جهان، پيچيده و حساس بوده است. با حمله رژيم صدام به کويت و اشغال اين کشور، ائتلاف جهاني به رهبري امريکا براي حمله به عراق شكل گرفت و نيروهاي اشغالگر غربي در منطقه حضور يافتند. در آن شرايط دشوار، رهبري انقلاب اسلامي با هوشياري، ضمن حمايت از مردم مظلوم عراق، و در نقطه مقابل کساني که نظام را به حمايت از صدّام و مبارزه با آمريکا تشويق مي کردند، و مي گفتند، ايران بايد به عراق کمک کند؛ چون عراق در واقع با آمريکا مي‏جنگد، ايشان فرمودند: نه! اين يک دام است و نبايد از دولت عراق حمايت کنيم و از اين روي با اعلام بي طرفي در جنگ، جمهوري اسلامي ايران را از گرفتار شدن در دام جنگي ويرانگر رهانيد.و بعداً معلوم شد که دقيقا اين يک دام بود و با موضع‏گيري هوشيارانه مقام معظم رهبري، تنها کشوري که به سلامت از اين مقطع عبور کرد کشور ايران بود. و اين در حالي بود که کشورهاي عربي مجموعا 53 ميليارد دلار به آمريکا دادند که يک ضرر کلان اقتصادي بود. ولي تنها کشوري که از جنگ سالم عبور کرد و يک ريال هم خسارت نداد، کشور ايران بود. برخلاف کشورهايي که با حمايت از يکي از دو طرف جنگ، متحمّل هزينه هاي بسياري شدند، کشور ايران با بي طرفي در اين جنگ، عملاً از خسارات احتمالي، به دور مانده و در عين حال از ضعف و خسارت هاي دو طرف درگير، کمال استفاده را نموده است. اين قضيه از سوي برخي از آنان که مايل به پيشرفت ايران اسلامي نيستند نيز مورد تأييد قرار گرفته است. به عنوان نمونه «دومينيك دوويلپن» نخست وزير سابق فرانسه در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه اي «الحيات» با اشاره به اينكه با حمله نظامي آمريكا به عراق، نظام «صدام» سقوط كرد، ايران را پيروز واقعي جنگ آمريكا دانست. نخست وزير سابق فرانسه افزود: با شكست طالبان در افغانستان و و سقوط صدام در عراق و احياي شيعيان عراق ايران بزرگ ترين پيروز جنگ آمريكا در عراق شد... آمريكا با به راه انداختن جنگ در عراق سعي كرد ايران را تضعيف كند ولي ايران از ضعف آمريكا در عراق استفاده كرد و نتايج جنگ عملا بر خلاف خواسته ها و انتظارات آمريكا و از سويي ديگر جايگاه ايران مستحكم تر شد.

مؤسسه كارنگي، در گزارشي به نقش آيت الله خامنه­اي در قدرت و ثبات ايران اشاره مي کند و مي نويسد: «شايد در دنيا هيچ رهبري نباشد که نسبت به مسائل جاري جهان به اندازه آيت الله خامنه­اي اهميت دهد، اما همزمان تا اين حد براي جهانيان ناشناخته باشد. آيت الله خامنه اي به اين دليل به مقام رهبري انتخاب شد که به آرمانهاي انقلابي و آموزه­هاي آيت الله خميني وفادار بود. لذا هر طرحي که امريکائيان براي ايران طراحي کنند، محکوم به شکست است. آيت الله خامنه اي هرگز توافقي را که متضمن عقب نشيني يا پذيرش شکست باشد، نخواهد پذيرفت. او بايد متقاعد شود که ايالات متحده آماده است مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران را به رسميت بشناسد و به آن احترام بگذارد. امريکا بايد به گونه اي رفتار کند که آيت الله خامنه اي يقين پيدا کند کاخ سفيد در پي تغيير رفتار خود است، نه تغيير رژيم ايران».

بنابراين، بررسي عملکرد آيت الله خامنه اي پس از دو دهه، نشان مي دهد که ايشان علي رغم تنوع و پيچيدگي توطئه هاي دشمنان انقلاب، در ادامه راه امام خميني و افزايش توانمندي و کارآمدي نظام جمهوري اسلامي، موفق بوده است. او امروز، رهبري وزين و هوشيار براي نظام اسلامي و تکيه گاهي امين و صادق براي توده هاي مردم بشمار مي رود.[27]

 

پي نوشت ها:

---

[1] - جهت مطالعه کامل ر.ک: محاجه با مدعي! (پاسخ به کديور)، مسعود رضايي، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۸۹.

[2] - همان.

[3] - ر. ك: آيةاللَّه طاهري خرم آبادي، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 2، ص 136.

[4] - مجلس خبرگان در ترازوي نقد و بررسي، سايت حلقه نقد و پاسخ.

[5] - ر.ک: مجلس خبرگان رهبري، عليرضا محمدي، قم: معارف، 1385، صص 81-83.

[6] - ر. ك: پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، قم 1385.

[7] - مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 60 - 43.

[8] - ر. ك: عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، تهران: نشر نى‏1375، ص 26.

[9] - حجت‏الاسلام ميرمدرس، نشست خبرى صاحب‏نظران و انديشمندان حوزه علميه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غيرمجتهد، پايگاه اطلاع رسانى رسا، 1/6/1385.

[10] - ر. ك: پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، قم 1385.

[11] - ر.ك: حجت الاسلام مير مدرس، پيشين.

[12] - مجلس خبرگان رهبري، عليرضا محمدي، قم: معارف، 1385، صص 72-76.

[13] - ر.ک: مجلس خبرگان رهبري، عليرضا محمدي، قم: معارف، 1385، صص 62-66.

[14] - اين امور عبارتند از: 1.عجز و ناتواني رهبر از ايفاي وظايف قانوني خود ؛ 2.فقدان يكي از شرايط رهبري ؛ 3.معلوم شود رهبري از آغاز فاقد بعضي از شروط بوده است.

[15] - ر. ک: اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي.

[16] - بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى‏توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين‏نامه‏داخلى جلسه‏هاى خود و نيز چگونگى انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند.

[17] - ر.ک: حميد رضا شاکرين، حکومت ديني، قم: انتشارات پارسايان، 1382، صص 134 – 148.

[18] - ر.ک: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏408 و 409 ؛ مجله علوم سياسى، سال اول، ش‏3، ص‏20.

[19] - برگرفته از: چرا ولايت فقيه دوره اى نيست؟، حجت الاسلام باقرزاده، سايت حلقه.

[20] - جهت آگاهي بيشتر ر.ک: شرايط, وظايف و اختيارات خبرگان ملت در گفت وگو با آيت الله جنّتى ، مجله حکومت اسلامي، پائيز 1385، شماره 41، صص 55-58 با آدرس اينترنتي: http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm

[21] - ر.ک: كميسيون اصل 107و 109, وظايف و اختيارات در گفت وگو با آيت الله مقتدايى، مجله حکومت اسلامي، پائيز 1385، شماره 41، ص 74 با آدرس اينترنتي: http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm

[22] - جهت آگاهي کامل ر.ک: محاجه با مدعي! (پاسخ به کديور)، مسعود رضايي، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۸۹.

[23] - بر گرفته از كتاب آشنايى با ستارگان هدايت ص 30 و رهبرى فرزانه ازنسل كوثر ص 82 – 88.

[24] - محمدى رى شهرى خاطرات سياست مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياست، ص 267-266.

[25] - ر.ک: صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ج 3.

[26] - ابعاد شخصيتي، علمي و مديريتي حضرت آيت الله خامنه اي، سيد سجاد ايزدهي، مرکز مشاوره نهاد رهبري در دانشگاهها، 1389.

[27] - هنر مديريتي مقام معظم رهبري، www.farsnews.net، يکشنبه 17 آذر 1387.

منبع: پرسمان