نويسنده: جاناتان ترولى

افشاى خبر جاسوسى آمريكا از معاملات مالى بين‌المللى در هفته جارى برگ ديگرى از تاريخ نقض قوانين از سوى دولت بوش را گشود. با افشاى اين خبر نگراني‌ها و انتقادات درباره نقض آزادي‌هاى فردى و اجتماعى در آمريكا تجديد شد. اما بايد گفت اين سياست تنها گوشه‌اى از جاسوسي‌هاى پنهان آمريكاست كه به بهانه جنگ با تروريسم، عليه مردم اين كشور و سراسر جهان اعمال مي‌شود.
در واقع از آغاز جنگ به اصطلاح ضدتروريسم آمريكا، نقض آزادى و حقوق فردى به يكى از سياست‌هاى روزمره دولت بوش تبديل شده است و با بررسى اجمالى اين وقايع مي‌توان به عمق تبعات منفى گسترش اين سياست پى برد.
آن دسته از مردم آمريكا به آزادي‌هاى فردى خود اهميت مي‌دهند، قطعاً افشاى خبر جاسوسى دولت بوش از كارت‌هاى اعتبارى و خريد، معاملات بانكى، نسخه‌هاى پزشكى و خريدهاى اينترنتى را تحت عنوان طرح جمع‌آورى اطلاعات كلّى (Total Information Awareness) به ياد دارند. سازمان پروژه‌هاى تحقيقاتى پيشرفته دفاعى (DARPA) اجراى اين طرح را به عهده داشت، اما پس از افشاى اين خبر و مخالفت گسترده مردم، كنگره در سپتامبر 2003 به اين اقدام غيرقانونى كه نقض آزادي‌هاى فردى و اجتماعى تلقى مي‌شد، پايان داد.
اگر چه كنگره تحت فشاراى محافل مختلف به اين طرح پايان داد اما هرگز براى بررسى دلايل و مجازات عاملان اين سياست غيرقانونى و ممانعت از اجراى اقداماتى از اين دست در آينده، هيچ اقدامى نكرد.
طبق بررسي‌هاى انجام گرفته از سوى نشنال ژونال، دولت آمريكا طرح فوق را به طرح‌هاى كوچكتر تقسيم و اجراى آن رابه سازمان‌هاى مختلف، از جمله آژانس امنيت ملى، محوّل كرد. اين طرح‌ها تحت عناوين توسعه پژوهش (Research Development) و همكاري‌هاى آزمايشى (Experimental Collaboration) به اجرا درآمد.
توقف طرح جمع‌آورى اطلاعات كلى از سوى كنگره مورد ترديد بود و افشاى خبر جاسوسى معاملات مالى بين‌المللى عدم صحت توقف اين طرح را به اثبات رساند. به نظر مي‌رسد همانگونه كه نتايج بررسى نشنال ژورنال نشان داد، اين طرح در قالب طرح‌هاى كوچكتر و از سوى سازمان‌هاى مختلف همچنان در حال اجرا است.
دولت بوش پس از افشاى طرح جمع‌آورى اطلاعات كلى دانست كه اجراى چنين طرح‌هايى در يك نظام گسترده ممكن نيست و تقسيم اين طرح به طرح‌هاى كوچكتر مي‌تواند نتايج مورد نظر را به دنبال داشته باشد. در واقع دولت با اين كار توانست طرحى را كه گمان مي‌رفت از سوى كنگره متوقف شده است در قالب‌هاى كوچكتر و زمانى طولاني‌تر به اجرا درآورد.
با توجه به خبرهاى جاسوسى كه اخيراً افشا شده‌اند، مي‌توان به صحّت مطلب فوق پى برد:
جاسوسى غير قانونى سازمان امنيت ملى (NSA) از مكالمات داخلى مردم آمريكا.
جمع‌آورى اطلاعات مربوط به مكالمات تلفى مردم آمريكا كه به بزرگترين پروژه جاسوسى جهان معروف شد.
دسترسى به پايگاه اطلاعاتى كه شامل 7/12 ميليون پيغام درباره معاملات مالى بين‌المللى در روز است.
دسترسى به بانك اطلاعاتى كه خصوصي‌ترين اطلاعات شهروندان آمريكا را شامل مي‌شود و شامل 199 پروژه استخراج اطلاعات است.
دسترسى به اطلاعات مسافرانى كه براى تسهيل امور ورود و خروج خود از كشور به شكل داوطلبانه اطلاعات مسافرتى خود را در اختيار بخش‌هاى امنيتى فرودگاه قرار مي‌دهند.
اگر چه اين طرح‌ها و پايگاه‌هاى اطلاعاتى به نظر مجزا هستند، اما همگى در راستاى اجراى طرح DARPA مى باشند كه كنگره آن را در سال 2003 متوقف كرد. تمامى اين طرح‌ها، ويژگي‌هاى يكسانى دارند و مهم ترين وجه اشتراك آنها اين است كه اجراى هيچيك به تصويب كنگره نرسيده است. اگر چه دولت بوش طراح اخير (جاسوسى از معاملات مالى بين‌المللي) را به عنوان طرحى ضرورى و در راستاى مقتضايان امنيتى به اجرا درآورده بود، گزارش‌ها نشان داد اجراى اين طرح ساليان سال ادامه داشته است.
چنين طرح‌هايى كه بدون صدورمجوز قانونى از سوى دادگاه ها انجام مي‌گيرند، نقض صريح آزادي‌هاى فردى و اجتماعى محسوب مي‌شوند. دولت آمريكا با اين اقدام تمامى عملكرد ومعاملات، حتا معاملات قانونى و غير مشكوك مردم را تحت كنترل مي‌گيرد. بدين ترتيب دولت روشى را به كار گرفته است كه به جهت ماهيت غير قانونى آن كنگره آمريكا كل طرح جمع آورى اطلاعات را متوقف كرد.
به نظر مي‌رسد دولت بوش با پنهان كارى به هدفى رسيده است كه قطعاً در صورت عملكرد شفاف و با نظارت كنگره نمي‌توانست به آن دست پيدا كند. دولت با پنهان كارى توانسته است شبكه‌اى كامپيوترى به وجود بياورد و از اين طريق تمام عملكرد و اقدامات شهروندان آمريكايى را تحت نظارت قرار دهد.
اين مورد تنها گوشه كوچكى از تمايل بيش از حد و تمام نشدنى دولت آمريكا براى دستيابى به اطلاعات فردى و خصوصى است.
سياست‌هاى دولت بوش باعث شده است تا ايده‌ى عملكرد شفاف در آمريكا به كلى از بين برود. پنهان كارى در تعامل سياستمداران با ايادى دولت آمريكا، ناديده انگاشتن لزوم صدور مجوز از سوى كنگره براى هرگونه نظارت، كنترل و تهديد روزنامه‌نگاران براى مقابله با افشاى اخبار محرمانه همانند جاسوسى سازمان امنيت ملى از مكالمات داخلى مردم را در واقع مي‌توان مقابله و جنگ عليه عملكرد شفاف و غيرپنهانى دانست. دولت بوش عليرغم تمام پنهان كاري‌هاى غيرقانونى خود توقع دارد مردم با شفافيت تمام عمل كنند و اجازه دهند دولت بر تمام رفتارها و فعاليت‌هاى روزانه آنها نظارت داشته باشد.
اين مساله را مي‌توان بزرگترين تهديد عليه يك جامعه آزاد دانست. در واقع نظارت پنهان دولت بر تمامى زواياى خصوصى مردم با اصول آزادي‌هاى فردى و اجتماعى در تضاد است و مرگ تدريجى اين آزادي‌ها را به دنبال دارد.
در طول تاريخ بشريت يكى از دغدغه‌هاى اساسى حاميان حقوق بشر، مبارزه با نظارت‌هاى بي‌دليل دولت و جاسوسى عليه مردم بوده است. اما در دهه‌هاى اخير تاريخ آمريكا به دفعات شاهد نقض آزادي‌هاى فردى و گسترش قدرت دولت در نظارت بر زواياى خصوصى زندگى مردم بوده است.
علاوه بر آن دادگاه عالى آمريكا با عدم پيگيرى عملكردهايى چون دسترسى به اطلاعات بانكى و مخابراتى، دست دولت را براى چنين اقداماتى باز گذاشته است. چنين اغماض‌هايى باعث شده است مردم آمريكا به شدت در قبال جاسوسي‌هاى گسترده دولت خود، آسيب پذير شوند و به اين ترتيب از آزادي‌ها و حريم خصوصى خود محروم گردند. در واقع اين اقدامات جامعه آمريكا را به ظرفى شفاف تبديل كرده است كه در آن تمامى عملكرد مردم جامعه از سوى دولت كنترل مي‌شود و هيچ يك از زواياى خصوصى زندگى آنها از ديد دولت پنهان نيست.
مردم آمريكا در طول تاريخ اين كشور بر مبناى آزادي‌ها و ارزش‌هاى فردى خود در جهان شناخته شده‌اند و به شدت از آنچه جاستيس لوئيس برانديس از آن به عنوان حق آزادى عمل ياد كرده است، دفاع نموده‌اند. آزادى افكار و عمل انسان‌ها صرفاً در گرو حفظ حريم خصوصى آنهاست و بدون حفظ حريم خصوصى افراد، آزادى معناى خود را از دست مي‌دهد. به همين دليل است كه قانون اساسى آمريكا و بسيارى از كشورهاى جهان از نظارت و كنترل زواياى خصوصى زندگى مردم از سوى دولت ممانعت بعمل مي‌آورد.
به نظر مي‌رسد مردم آمريكا به طرح‌ها و برنامه‌هاى جاسوسى مداوم دولت خود عادت كرده‌اند و به اين ترتيب آزادي‌هاى فردى خود را در معرض مرگ تدريجى قرار داده‌اند.